به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش روزنامه جوان، انتظار می‌رفت بسته جدید ارزی، دیگر مشکلات بسته اول را نداشته باشد، اما به رغم اینکه بسیار بهتر از بسته اول است و بسیاری از تقاضاها را مد نظر قرار داده، همچنان این بسته و نحوه تخصیص منابع ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی است و دوباره صف‌های طولانی برای دریافت ارز تشکیل شده است. سه ایراد جدی بر بسته جدید ارزی وارد است که به ترتیب باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها، احتمال صادرات مجدد کالاهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود و نحوه تعیین نرخ ارز دستوری در بازار ثانویه، مهم‌ترین ابهامات و ایرادات بسته جدید ارزی است. این سه ایراد و ابهام همچنان می‌تواند دستمایه رانت‌خواران و کسب سود برای عده‌ای معدود شود.

در این باره یک کارشناس اقتصادی هشدار داد، فاصله میان ارز دولتی و آزاد سبب جذب شدن صادرات کالاهایی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند.

محمدحسین برخوردار در خصوص امکان سوء استفاده از بازار ثانویه ارزی گفته است: در رابطه با واردات کالاهای اساسی یک رقم حدوداً ۵ هزار میلیارد تومانی وجود دارد که ممکن است به صورت چراغ خاموش مورد سوء استفاده قرار گیرد.

محمدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی هم گفت: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است، اما نزدیک به ۸۰ درصد عرضه کننده‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت، شبه دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن ۸۰ درصد انحصار دارد، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.

در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به دریافت خوراک ارزان توسط پتروشیمی‌ها تصریح کرد: جالب اینجاست که مجتمع‌های پتروشیمی خوراک را با قیمت رانتی و مفت دریافت می‌کنند و محصولات را هم با دلار و درهم صادر می‌کنند و زمانی که کشور نیازمند ارز آنهاست، این ارز را وارد کشور نمی‌کنند و باز دولت به آنها رانت خوراک می‌دهد که قطعاً یک جای کار اشکال دارد.

وی تصریح کرد: این کار دولت عملاً ظلمی است که به صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود و اجازه نمی‌دهد که صنایع پایین دستی که اشتغالزاست رشد پیدا کند و دولت باید پاسخگوی این رفتار نابخردانه خود باشد.

«جوان» همچنین از قول وزیر کشور نوشت: بعضی کالاها ۱۰ برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده است. وزیر صنعت نیز می‌گوید ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در ۴ ماه انجام شده. برخی همه کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما آن را با همین نرخ عرضه نکردند.